طرح منظومه روستایی در قم اجرا میشود/صدور حدود ۱۱ هزار سند روستایی در قم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۱۶۴۹
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، غلامرضا صالحیامروز در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن استان قم برگزار شد، با اشاره به گذشت بیش از 37 سال از تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: بنیاد در زمان جنگ در بازسازی مناطق جنگی و پس از آن در توسعه و عمران شهرها و تأمین مسکن اقشار کمبضاعت بهویژه روستاییان حضور مؤثری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با روحیهای جهادی جزء نهادهای تأثیرگذار کشور به شمار میآید، افزود: بنیاد مسکن در راستای سیاستهای کلی نظام کمکهای شایانی به دولتها داشته است، چراکه هیچ بودجهای از دولت دریافت نکرده و به کارهای عمرانی و آبادانی کشور کمک کرده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یکی از مهمترین مشکلات کشور را مهاجرت روستائیان برشمرد و گفت: روستائیان نقش مهمی در تولید ناخالص ملی داشته و پایه اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار میروند و بدون توجه به روستا نمیتوانیم معضلات شهری را بکاهیم، چراکه مهاجرت روستائیان امروز به تشکیل سکونتگاههای غیررسمی در شهرها منجر و مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی با تأکید بر اینکه امسال یکی از اقدامات بنیاد مسکن پیگیری منظومههای روستایی برای توسعه پایدار و تدوین ماندگاری روستانشینان است، ابراز کرد: در این طرح بهجای اینکه همه روستاها طرح هادی داشته باشند، چند روستای نزدیک به هم در یک طرح هادی منطقهای مشخصشده و با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر همپوشانی شکل خواهد گرفت.
صالحی یکی دیگر از طرحهای بنیاد مسکن در امسال را رونق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: قبلاً سرانه نفر در روستاها در نظر گرفته میشد که با تصویب شورای برنامهریزی استان سرانههای دیگر نیز به علت مهاجرت افراد در نظر گرفته خواهد شد که ثمره این کار رسیدن به ظرفیت خوب و پایدار در اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی به اقدامات بنیاد مسکن در سال گذشته اشاره و عنوان کرد: در 129 روستای استان طرح هادی اجراشده است و ما هیچ روستای بالای 20 خانواری نداریم که شامل این طرح نشده باشد و در این راستا نمایندگان استان قول دادهاند برای ماندگاری روستائیان و افزایش سطح برخورداری در روستاها کمکهایی داشته باشند که اگر 30 میلیارد تومان در طول سه سال تزریق شود سطح برخورداری در روستاهای قم که هماکنون 30 درصد بوده به 70 درصد خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ادامه داد: در سال گذشته برای 47 روستا طرح هادی پیشبینیشده بود که به علت عدم تخصیصها فقط در 15 روستا اجرا شد که در سال 96 انشالله در 40 روستا اجرا خواهد شد، همچنین تاکنون 4 هزار و 638 قطعه زمین برای روستائیان تأمینشد که از این تعداد 252 قطعه زمین در سال 95 بوده است.
وی به تأمین زمین برای خانوارهایی که بالای دو فرزند معلول داشته اشاره کرد و گفت: 17 خانوار در این زمینه معرفیشدهاند که علاوه بر زمین رایگان مبالغی هم بلاعوض و تسهیلات به آنها ارائهشده است.
صالحی صدور اسناد اماکن روستایی را از برنامههای بنیاد مسکن برشمرد و مطرح کرد: تاکنون 10 هزار و 962 سند برای زمینهای روستایی تا پایان سال گذشته صادر و تحویل دادهشد که از این تعداد 659 سند در سال 95 صادرشده است.
وی بابیان اینکه به 798 واحد در حوادث غیرمترقبه خسارت پرداختشده است، ادامه داد: تاکنون بیش از 8 هزار واحد مسکونی به اقشار کمدرآمد واگذارشده که 392 واحد آن در سال گذشته بوده است، همچنین با کمک خیرین مسکنساز بیش از 1290 واحد در شهر احداث و به اقشار مختلف واگذارشده است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۱۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی
در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.
حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.
او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.
ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیتهای زیادی برای مدیریت امور روستاها دارد، بسیاری از تعاونیهای تولیدی و روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکلهای کشاورزی میتواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستاها را انجام دهد.
او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیتهای متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستاها را هم در اختیار دارد.
او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامهها و رویههای نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.
به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیتهای خیلی بالایی در حوزههای مختلف کشاورزی، انواع شغلها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیتها است.
ورمزیاری با بیان اینکه روستاهای ما قابلیتهای فراوانی دارد که باید آنها را با روشهای علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی میتوان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار میتواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستاها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجهای در کشور است.
در ادامه مهیار نورعلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.
او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت میکنند. تاکنون حجم کمکها و تسهیلات سازمان به دهیاریها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمکهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: بر مبنای اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها دهیاریهای خودکفا روستا دانسته میشود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایتهای سازمان به گونهای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
او تصریح کرد:طرح هادی به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی